|
 آليات التأمين على التصدير
تمكن الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية المؤسسات المصدرة والبنوك من التأمين ضد خطر عدم تسد يد مستحقات المصدر التونسي من طرف المشتري الأجنبي من القطاع الخاص (مخاطر تجارية) أو من القطاع العام و ضدّ مخاطر
البلدان (لمخاطر غير تجارية) كما توفر الشركة للمصدرين التأمين ضد خطر وقف الصفقة.
و يغطي التأمين على الصادرات السلع الإستهلاكية و مواد التجهيز و السلع نصف المصنعة و الأشغال العامة والخدمات.
و يعتمد نشاط تأمين الصادرات بالأساس على جمع المعلومات عن الملاءة المالية للمشترين الأجانب و تحليل تلك المعلومات و من ثمة إعلام المؤمن له إما بالموافقة على ضمان المشتري مع تحديد سقف دائري للضمان أو برفض ضمان المشتري إن كانت ملاءته المالية غير كافية.
و في حالة عدم تسديد قيمة السلع التي تم شحنها أو الخدمات التي تم إسداؤها تتدخل الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية لدى المشتري لحمله على تسديد مستحقات المؤمن له و إذا لم يقم بتسديدها فان الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية تقوم بتعويض المؤمن له عن الخسارة التي لحقته و تواصل مجهوداتها لاسترداد المبالغ المتخلدة بذمة المشتري الأجنبي.
و من أهم ركائز تأمين الصادرات المعلومات التجارية و استرداد المبالغ المتخلدة بذمة المشترين الأجانب و حوالة الحق في التعويض.
 المعلومات التجارية
تخوّل المعلومات التجارية التي تجمعها الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية عن للمشترين الأجانب من تحديد سقف الائتمان الممكن منحهم إياه و انتقاء المشترين الذين بإمكان المصدر التونسي التعامل معهم. و لهذا الغرض تقوم الشركة بجمع و تحليل المعلومات المالية عن المشترين كما تجمع معلومات عن سمعتهم التجارية و مدى التزامهم بتسديد ديونهم و تتابع باستمرار التطورات التي قد تطرأ على أوضاعهم المالية و التجارية و في حالة عدم تسديد مشتر ما لمستحقات أحد المصدرين فان الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية تقوم فورا بإعلام كل المؤمن لهم الذين يتعاملون مع ذلك المشتري.
الإسترداد
تتولى الشركة التونسية لتأمين التجارة الخارجية إسترداد الديون المتخلدة بذمة المشترين الأجانب بالتراضي في مرحلة أولى أو عن طريق القضاء إذا اقتضت الحاجة و تستند الشركة في ذلك على شبكة من شركات تحصيل الديون و مكاتب المحاماة المنتشرة في جميع أنحاء العالم.
تحويل حق التعويضات
في جميع الحالات بإمكان المؤمن له أن يحول حقه في التعويض إلى طرف ثالث قد يكون البنك الذي يقوم بتمويل صادراته.
|
أول الصًفحة 
